باقة تدقيق الاستراتيجية والمشتريات
باقة تدقيق الاستراتيجية والمشتريات خدمة استشارية مستقلة صُمّمت لتقييم هيكل المشتريات لدى الشركة، وشبكة مورديها، وموقعها من حيث التكاليف، وإطارها التشغيلي، وتحليلها وتحسينها. وتقدّم هذه الخدمة تحليلًا وتوصيات استراتيجية، ولا تُعدّ تنفيذًا تشغيليًا للمشتريات ما لم يُتعاقد على ذلك بشكل منفصل.
بحسب هيكل التعاقد المتفق عليه، قد يشمل التدقيق ما يلي:
يُحدَّد النطاق النهائي للتدقيق في تأكيد التعاقد الصادر بعد مراجعة الطلب المقدّم من العميل.
تُحدَّد رسوم الخدمة بناءً على:
يُصدَر عرض رسمي يحدّد النطاق والجدول الزمني والرسوم الاستشارية قبل بدء العمل.
ما لم يُتفق على خلاف ذلك: يجب دفع الرسوم الاستشارية قبل بدء أنشطة التدقيق. والرسوم غير قابلة للاسترداد بمجرد بدء التحليل. وقد تُطبَّق دفعات مرحلية على التعاقدات الممتدة.
يوافق العميل على: تقديم معلومات دقيقة وكاملة، ومشاركة مستندات المشتريات ذات الصلة، والإفصاح عن المخاطر التشغيلية الجوهرية، وضمان التعاون الداخلي عند الحاجة. وقد يؤثر عدم تقديم بيانات دقيقة في دقة التدقيق، ويُعفي مقدّم الخدمة من المسؤولية المتعلقة بذلك.
جميع نتائج التدقيق ورؤاه وتوصياته ذات طبيعة استشارية. ولا يضمن مقدّم الخدمة تحقيق وفورات في التكاليف، أو نتائج أداء الموردين، أو نجاح إعادة التفاوض على العقود، أو استقرار أسعار السوق، أو نتائج إعادة الهيكلة التشغيلية. وتظل قرارات التنفيذ خاضعة لتقدير العميل وحده وعلى مسؤوليته.
لا تشمل باقة تدقيق الاستراتيجية والمشتريات التفاوض مع الموردين، أو تقديم الطلبات، أو مراقبة الإنتاج، أو تنفيذ العمليات اللوجستية، أو صلاحية توقيع العقود، ما لم يُتعاقد على ذلك بشكل منفصل ضمن تعاقد وكيل المشتريات المخصّص.
تظل جميع المعلومات المشارَكة خلال عملية التدقيق سرية تمامًا. ويوافق مقدّم الخدمة على عدم الإفصاح عن أي بيانات خاصة أو مالية أو استراتيجية لأطراف ثالثة دون موافقة خطية. ويوافق العميل على عدم إعادة توزيع تقارير التدقيق خارجيًا دون إذن خطي.
تظل جميع تقارير التدقيق والأطر ووثائق التحليل والنماذج الاستراتيجية ملكية فكرية لمقدّم الخدمة إلى حين استلام كامل المبلغ. وعند السداد الكامل، يحصل العميل على ترخيص غير قابل للتحويل لاستخدام نتائج التدقيق لأغراض العمل الداخلية فقط.
لا يجوز أن تتجاوز المسؤولية الإجمالية لمقدّم الخدمة إجمالي الرسوم الاستشارية المدفوعة بموجب هذا التعاقد. ولا يتحمّل مقدّم الخدمة المسؤولية عن خسائر الأعمال، أو الأضرار غير المباشرة، أو الأرباح الفائتة، أو النزاعات التعاقدية مع أطراف ثالثة، أو الإخفاقات المتعلقة بالتنفيذ.
قد يشمل التدقيق مراجعة إجراءات الامتثال. ومع ذلك: تظل المسؤولية النهائية عن الامتثال القانوني على عاتق العميل. ولا يقدّم مقدّم الخدمة استشارات قانونية ما لم يُتفق على ذلك صراحةً.
لا يتحمّل مقدّم الخدمة المسؤولية عن التأخيرات الناجمة عن الإجراءات الحكومية، أو التغييرات التنظيمية، أو اضطرابات السوق، أو عدم الاستقرار السياسي، أو الكوارث الطبيعية، أو أزمات سلاسل التوريد الخارجية.
يجوز لأي من الطرفين إنهاء التعاقد كتابيًا. ويظل العمل المنجز حتى تاريخ الإنهاء مستحق الدفع. ويجوز تسليم الأعمال التحليلية المنجزة جزئيًا بشكل تناسبي حيثما ينطبق ذلك.
بالموافقة على عرض التدقيق وإتمام الدفع، يؤكّد العميل قبوله لهذه الشروط والأحكام.